إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٤٠

كتاب الغصب وأحكامه

صاحب المغصوب ، أودعه في بيت مال المسلمين ، حتى يحضر هو أو وارثه فيأخذه ،

فإن كان زمان سلاطين الجور تصدق به عنه ، فإن حضر ولم يرض بالصدقة ، عوضه

عنه وتاب منه .

ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه

لا بفعله ، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن ، سواء رد المغصوب أو مات

في يده ، لان ذلك حادث في ملك المغصوب منه لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك

فهو مضمون على الغاصب ، لأنه حال بينه وبينه .

فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق ، فغير مضمونة مع الرد ، لان الأصل

براءة الذمة ، فإن لم يرد حتى هلكت العين ، لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما

كانت من حين الغصب إلى حين التلف .

وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا فيه

بمقدار الزيادة فيه ، وله قلع الصبغ ، لأنه عين ماله بشرط أن يغرم ما ينقص

من قيمة الثوب ، لان ذلك يحصل بجنايته .

ولو ضرب النقرة دراهم ، والتراب لبنا ، ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ،

وخبز الدقيق ، فزادت القيمة بذلك لم يكن له شئ ، لأن هذه آثار أفعال ،

وليست بأعيان أموال ، ولا يدخل المغصوب بشئ ( 1 ) من هذه الأفعال في ملك

الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته .

ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ،

ويلزم المغصوب منه قبوله ، لأنه تطوع له بخير من زيته ، وبين أن يعطيه

مثله من غيره ، لأنه صار بالخلط كالمستهلك ، ولو خلطه ( 2 ) بأردأ منه ، لزمه أن

يعطي من

( 1 ) في الأصل : ولا يدخل المغصوب شئ . ( 2 ) في الأصل : ولو خالطه .