إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٣٨

فصل : في شرائط ثبوت النسب

برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة وقال : إن إحدى من أقررت لها

ليست بزوجة لأبي ، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد ، وإن

لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة .

إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ ، لم يثبت

نسبه ، إلا أنه يقاسمها ، فيأخذ منها ما فضل من نصيبها ، وهو الثمن مع وجود

الولد ، لأنها أقرت بابن لمورثها ، ومع فقد الولد كان لها الربع ، فيكون

ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين .

إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت ،

فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به ، وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان

الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره ، ثبت النسب والميراث لاقرارهما

به ويرث هو نصيب أبيه .

إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا ، فأقر العاقل بنسب أخ ، لم يثبت النسب

بإقراره ، فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره ، ثبت النسب والميراث ، وإن

خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما

فالميراث للمسلم دون الكافر ، فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ، ولا اعتبار

بجحود الكافر ولا بإقراره .

إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، لأنه يحتمل أن

يكون الولد من نكاح فاسد ، أو من وطء شبهة .

إذا مات صبي وله مال ، فأقر رجل بنسبه ثبت ، وورثه باعتبار الشروط

السابقة ، ( 1 ) وكذا ( 2 ) إن كان الميت كبيرا ، ولا يراعى هنا تصديقه .

( 1 ) في الأصل : الشروط السالفة . ( 2 ) في س : وكذلك .