إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٣٧

فصل : في شرائط ثبوت النسب

إذا ( 1 ) مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث

الثاني ، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه ( 2 ) اثنان من الورثة وإنما أقر به

الأول فيكون المال بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول ، ثلث

ما في يده ، لأنه مقر به وبغيره .

إذا خلف ثلاث ( 3 ) بنين ، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث ، فإن كان

مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما ، وإن كانا غير عدلين لم يثبت ، وقاسم الاثنين

على قدر حصتهما .

إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروهم ذلك

النسب لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم ، فإن أنكروا إقراره أيضا

لم يكن لهم ميراث ، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا

كان المقر له ولدا أو والدا ، وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم

يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال .

ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه ، ثم أقر ( 4 ) بآخر أولى منهما ،

لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا ، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في

الميراث يغرم له مثل نصيبه .

إذا أقر بزوج للميتة أعطى نصيبه ، فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا

أن يكذب نفسه في الاقرار الأول ، فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع

على الأول .

إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة ، فإن أقر

بأخرى أعطاها نصف الثمن ، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك ، فإن أقر

( 1 ) في س : فإن مات . ( 2 ) في س : إذ لم ينسبه وهو تصحيف والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في س : ثلاثة . ( 4 ) في س : ثم اقرا .