إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٣٥

حكم الأقارير المبهمة

من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين ، لان أحدهما ،

والحال هذه ، لا يدخل في الآخر ، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله :

هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار ، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل

هذه الأخرى .

وإذا قال : له علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الاقرار ، لأنه

يحتمل أن يريد في منديل لي ، ولا يلزم من الاقرار إلا المتعين دون المشكوك

فيه ، إذ الأصل براءة الذمة .

إذا قال : له علي ألف درهم وديعة ، قبل منه ، لان لفظة علي للايجاب ،

وكما يكون الحق في ذمته ، فيجب عليه تسليمه بإقراره ، كذلك يكون في يده

فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره ، ولو ادعى التلف بعد

الاقرار قبل ، لأنه لم يكذب إقراره ، وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد

ثبوته بإقراره ، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الاقرار بأن يقول : كان في

علمي ( 1 ) أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت ، فإن ذلك

لا يقبل منه ، لأنه يكذب إقراره المتقدم من حيث كان تلف الوديعة من غير

تعد يسقط حق المودع .

وإذا قال : له علي ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا ، لان الاقرار إخبار

عن حق واجب سابق له ، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل .

وإذا قال : له من ميراثي من أبي ألف درهم ، لم يكن إقرارا لأنه أضاف

الميراث إلى نفسه ( 2 ) ثم جعل له منه جزءا ولا يكون له جزء من ماله إلا على

وجه الهبة . ولو قال : له من ميراث أبي ألف ، كان إقرارا بدين في تركته ، ولو

قال : ( 3 ) داري هذه لفلان ، لم يكن إقرارا لما سبق . ولو قال : هذه الدار التي

في يدي لفلان

( 1 ) في الأصل : كان عندي بدل كان في علمي . ( 2 ) في الأصل : إلى لنفسه والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في س : وكذا لو قال .