إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٣٤

حكم الأقارير المبهمة

عن البعض وعن الجملة ، وقيل : لزمه مائة درهم ، لان ذلك أقل عدد يخفض بعد

الدرهم ، ( 1 ) وقيل : يلزمه درهم واحد ، ( 2 ) ولي في جواز خفض المعدود بعد " كذا "

وهل هو مستعمل أم لا ، نظر .

وإن قال : كذا كذا درهما ، لزمه أحد عشر ، لان ذلك أقل عددين ركبا

وانتصب ما بعدهما . وإن قال : كذا وكذا درهما ، كان إقرارا بأحد وعشرين ،

لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وانتصب الدرهم بعدهما .

إذا أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره ( 3 ) فإن كان مشتملا على الأول بأن

يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين ، لزمه دون الأول ، كقوله : علي

درهم لا بل درهمان ، وإن كان ناقصا عنه ، لزمه الأول دون الثاني ، كقوله :

علي عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح

رجوعه ، ويفارق ذلك قوله : له علي عشرة إلا درهما ، لان عن التسعة

عبارتين أحدهما لفظ التسعة ، والآخر لفظ العشرة ، مع استثناء الواحد ،

فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة .

وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله : علي درهم لا بل دينار ، أو

قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، لزمه الأمران معا ، لان ما استدركه لا يشتمل

على الأول ، فلا يسقط برجوعه عنه ، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه

متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف ( 4 ) ، لزمه أيضا

الأمران ، سواء كانا

( 1 ) الشيخ ، الخلاف : كتاب الاقرار ، المسألة 11 . ( 2 ) قال في المبسوط : 3 / 12 : وإن قال : درهم بالكسر لزمه أقل من درهم فبأي قدر فسره قبل منه ، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم ، لان كذا عبارة عن البعض وعن الجملة ، وفي الناس من قال : يلزمه درهم واحد والأصح الأول للاحتمال . ( 3 ) في س : واستدرك غيرا . ( 4 ) في الأصل : عما يقتضي التصرف .