إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٣٣

حكم الأقارير المبهمة

النفي إيجاب . واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى

جميع ما تقدم لسقوط الفائدة ، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على

الأول ، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى ، فلو قال : علي عشرة إلا

ثلاثة وإلا درهما ، كان إقرارا بستة .

وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شئ بطل ، لأنه بمنزلة

الرجوع عن الاقرار فلا يقبل ، وإن استثنى بمجهول القيمة ( 1 ) كقوله : علي

عشرة إلا ثوبا ، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ صح ، وإلا

بطل ، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن : " إن عبادي ليس

لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " ( 2 )

وفيه : " فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك

منهم المخلصين " ( 3 ) فاستثنى من عباده الغاوين مرة ، والمخلصين

أخرى ، ولابد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر .

إذا قال : له علي كذا درهم ، بالرفع ، لزمه درهم واحد ، لان التقدير هو

درهم أي الذي أقررت به درهم . وإن قال : كذا درهما ، فقيل : لزمه درهم واحد

لأنه أخرجه مخرج التفسير ( 4 ) وقيل : ( 5 ) لزمه عشرون درهما ، لأن ذلك أقل

عدد انتصب الدرهم بعده ، فيجب حمله عليه ، وإن قال : كذا درهم ، بالخفض لزمه

أقل من درهم ، فبأي قدر فسره قبل منه ، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم ،

لان كذا عبارة

( 1 ) في س : لمجهول القيمة . ( 2 ) الحجر : 42 . ( 3 ) ص : 82 . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لأن درهما أخرجه مخرج اليقين والصحيح ما في المتن لان هذا القول ذهب إليه القاضي وقال : إذا قال لك علي كذا درهما ، كان عليه درهم واحد ، لأنه أخرجه مخرج التفسير . لاحظ جواهر الفقه : 89 ، المسألة 327 . ( 5 ) الشيخ : الخلاف ، كتاب الاقرار ، المسألة 8 وابن زهرة : الغنية - الينابيع الفقهية - 12 / 184 .