إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٣١

كتاب الاقرار

كتاب الاقرار

كتاب الاقرار

لا يصح الاقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر

المحجور عليه [ للسفه ] ( 1 ) ما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره

فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد .

ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض ( 2 ) أو أرش

جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق ، إلا أن يكون مأذونا

له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع أو

أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ،

للاجماع ( 3 ) ولأن فيه إتلافا لمال السيد ، ومتى صدقه السيد قبل

إقراره في كل ذلك .

ويصح إقرار المحجور عليه لافلاس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، ويصح

الاقرار بالمبهم ( 4 ) أن يقول : لفلان علي شئ .

ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما

يدعوه إلى تصحيحها ، وليس كذلك الاقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا

يقر ثانيا ،

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) 3 - في الأصل : بالاجماع . ( 3 ) 2 - في س : من إقراض . ( 4 ) في الأصل : ويصح إقرار المبهم .