إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٢٩

كتاب الجعالة وأحكامها

كتاب الجعالة وأحكامها

كتاب الجعالة

الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين ، وأما

العوض فلابد أن يكون معلوما ، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة ، مخير

بين الاتمام والرجوع . ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما

عمل .

من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط ( 1 ) فيه لم

يستحق شيئا وجوبا ، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج

المصر أربعين درهما قيمتها أربعة ( 2 ) دنانير ، وإن وجده في المصر فعشرة

دراهم ندبا ، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله .

إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم

يستحقوا أكثر من دينار ، بخلاف إن قال : من دخل داري فله دينار ، لان لكل

داخل من ذلك ( 3 ) إذنا ، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل .

إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر : إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة ، فجاءوا

به مجتمعين ، كان لكل منهم ثلث العشرة ، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر

( 1 ) في س : ولم يشترط . ( 2 ) في س : فقيمتها أربعة . ( 3 ) في الأصل : لكل داخل ذلك .