إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٢٦

فصل في أحكام أخذ اللقيط

فصل في أحكام أخذ اللقيط

من دفن الجاهلية فلا تعريف .

ومن أودعه لص مغصوبا ، لم يجز له رده عليه ، فإن عرف صاحبه رده عليه ،

وإلا فكاللقطة .

فصل

أخذ اللقيط ( 1 ) فرض على الكفاية ، لأنه بمنزل المضطر ، وإطعام المضطر

واجب . ويملك الصبي المنبوذ ما كان معه وعليه ، وإن لم يكن ملتقطه أمينا

انتزعه الحاكم من يده ، وسلمه إلى أمين ، ونفقته من ماله إن كان له مال ،

ولا ينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم ، وإن أنفق عليه بغير إذن الإمام

أو الحاكم ضمن ، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وأنفق الأمين عليه

منه ( 2 ) لم يضمن ، لأنه موضع ضرورة ، وإن لم يكن لللقيط مال ينفق عليه

( 3 ) من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمين إلى أن

يظهر في بيت المال مال ، فإن لم يعاون أنفق عليه من مال نفسه بالمعروف ، ورجع

بذلك على اللقيط إذا بلغ ، وإن كان يجد من يعينه فلم يستعن فلا رجوع له .

وإن ادعى أكثر من المعروف لم يقبل قوله في الزيادة ، وإن اختلفا في قدر

النفقة فالقول قول الملتقط . وإذا كان لللقيط ( 4 ) مال ، وأنفقه عليه الملتقط ،

وادعى عليه بعد البلوغ أنه لم ينفق ماله عليه ، فالقول قول الملتقط مع

يمينه .

لو وجد اثنان لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته ، وقد تساويا في الحرية

والاسلام والأمانة واليسار ، ولم يتركه أحدهما للآخر ، أعطي أحدهما

بالقرعة ، فإن

( 1 ) في المبسوط : 3 / 336 : المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد . ( 2 ) في الأصل : ماله بدل منه . ( 3 ) في الأصل : أنفق عليه . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذ اللقيط والصحيح ما في المتن .