إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٢٤

كتاب اللقطة وأحكامها

تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع .

وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة كانت من

السباع أم لا ، ثم هو مخير فيها فيما سوى الاكل مما سبق ، فإن وجد من

غير الحيوان ما كان هو أو قيمته دون درهم أو كان في موضع خرب باد أهله

وتنكر رسمه ، وإن كثر فله أخذه بلا ضمان وتعريف .

وما عدا ذلك يكره أخذه ، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاء عليه ، عرفه سنة

فإن لم يجئ صاحبه حفظه عليه ، أو أنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته

على صاحبه إن جاء ، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى

الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه ، فإن لم يجئ صاحبه رده إلى الملتقط . وإن كان

الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئ صاحبه

أو يتصدق به .

واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى

مجئ صاحبها ، أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض

الصاحب ، أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها ، وإن وجدها في الحرم يكون بعد

التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان .

وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح

إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها . ويشهد على اللقطة واجدها ندبا ،

ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها .

وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل

وأبواب المساجد دون داخلها ، وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع أصابها ( 1 ) ،

فإن عرف ستة أشهر ثم ترك ، جاز أن يبنى عليها إذ ليس من شرطه التوالي ،

ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره ، أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله ،

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأسبوع صابها والصحيح ما في المتن .