إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٢٢

كتاب الوكالة وأحكامها

إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ،

وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد .

ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا ،

فيتضاد الغرضان في ذلك ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ،

ولا من ابنه الصغير ، ولا من عبده المأذون له في التجارة ، لئلا تلحقه

التهمة .

وإذا قال : وكلتك في قبض حقي من زيد ، ثم مات زيد ، لم يكن له مطالبة

الورثة ( 1 ) لان اللفظ لم يتناول الورثة ( 2 ) وإن قال : وكلتك في قبض حقي

الذي على زيد ، كان له مطالبة الورثة ، لان ذلك من المطالبة بحقه

الذي ( 3 ) كان على زيد .

إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك ، كان

للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن ، ولا يكون الابراء منه إلا

للموكل .

وإذا اشترى لموكله شيئا ، وذكر حال العقد ، أنه يشتريه لموكله ، كان

للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن .

إذا وكل رجلين في التصرف ، وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده ، كان

كل منهما وكيلا على حدة ، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما ، أو أطلق الوكالة

لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف ، فإذا مات أحدهما ، أو غاب ، أو عزل

نفسه ، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله .

وإذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل ، لم يصح الشرى في حق الموكل ،

وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة [ أو ] ( 4 ) مطلقا .

( 1 ) في س : لم يكن له المطالبة من الورثة . ( 2 ) في الأصل : لم يتناول إلا الموروث عنه . ( 3 ) في الأصل : بحق الذي . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .