إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٢١

كتاب الوكالة وأحكامها

إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح ، لان في ذلك غررا عظيما ، لأنه

ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به ، فيودي إلى ذهاب ماله كله ،

ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه .

إذا وكل غريما له في إبراء ( 1 ) غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من

جملتهم ، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره .

للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل ( 2 ) غيره في الخصومة ، رضى به

المدعي أو لا ، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره ، وللوكيل أن

يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر ، وله القبول باللفظ

أو الفعل ( 3 ) وهو التصرف فيما وكل فيه .

ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها ، فزوجه غيرها ، لم يثبت النكاح ولزم

الوكيل مهرها ، لأنه غرها ، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل

الامر بذلك ، ولا بينة للوكيل ، لزمه أيضا مهر المرأة ، ولا شئ على الموكل ،

وللمرأة أن تتزوج بعده ، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله

تعالى ، وتنفسخ الوكالة بالجنون .

ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله ،

وكذا إذا كانت مطلقة إلا أن يكون المطلق ( 4 ) في عمل يترفع مثله عنه ولم

تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكليه .

إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول

الوكيل ، لأنه أمين .

( 1 ) في الأصل : إذا وكل غيره بماله في إبراء . ( 2 ) في الأصل : ويوكل . ( 3 ) في س : القبول اللفظي أو الفعلي . ( 4 ) في س إلا أن تكون المطلقة .