إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٢٠

كتاب الوكالة وأحكامها

مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الاقرار بما يوجب حدا أو تأديبا ، فإن

كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به .

ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه ، ولو أقر

الوكيل في الخصومة دون الاقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة

عليه لم يلزمه إقراره إلا إذا أذن له في الاقرار عنه .

والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى ، ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي

أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا ، فإن خالف لم يصح البيع ، وإذا

اشترى ( 1 ) الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو

وكله على اشتراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق .

والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه

الوكيل وعزل نفسه انفسخ ، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا ، ولم يجز له بعد

ذلك التصرف فيما وكل فيه .

ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، فإن

لم يمكن فليشهد به ، ( 2 ) وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ بعده شئ من

تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الاشهاد من غير إعلام

وهو متمكن لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم .

فإن اختلفا في الاعلام فعلى الموكل البينة به ، فإن فقدت فعلى الوكيل

اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين بطلت

وكالته من وقت قيام البينة بعزله ، وتنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه

للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل .

( 1 ) في الأصل : وإن اشترى . ( 2 ) في س : يشهد به .