إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣١٩

كتاب الوكالة وأحكامها

كتاب الوكالة وأحكامها

كتاب الوكالة

لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الايجاب

والقبول ممن يملك عقدها بالاذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي

وكالة ( 1 ) فيه بنفسه . فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف

بأدائهما من ذلك ، لان ذلك مما لا تدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور

عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف ، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان

مأذونا له في التجارة ، لان الاذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ،

وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن

[ موكله ] . ( 2 )

ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل

الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ،

ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا أن يتوكل له على المسلم .

وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر

رضاه بالوكالة ، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ، وإن ( 3 ) كان

( 1 ) في س : فيما بنى وكالته والصحيح ما في المتن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في س : فإن .