إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣١٧

فصل في أحكام الكفالة

فصل في أحكام الكفالة

فصل

ولا يجوز أن يتكفل بمال موجل على غيره حالا ، ويجوز أن يتكفل به

موجلا وهو حال .

لا يصح ضمان العبد غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده ، فإن أذن

له في الضمان ، وأطلق الضمان ، تعلق بكسبه ، وإن عين مال الضمان في كسبه

أو في ذمته أو غير ذلك وجب فيما عين ( 1 ) وكذا الحر إذا عين ضمانه في

مال ، لزمه قضاؤه منه ، ويصح ضمان المأذون له في التجارة ، ويلزمه فيما

في يده .

ولا يصح ضمان من لا يعقل ( 2 ) ولا الضمان عنه . وكل مال لا يكون مضمونا

كالودائع ومال المضاربة في يد المضارب ، ومال الوصاية في يد الوصي ، وغير

ذلك ، لم يصح الضمان عنهم إلا أن يتلف في أيديهم بتفريط من قبلهم ، فصاروا

ضامنين له ، فحينئذ يصح ضمانه عنهم .

يصح ضمان النفوس حالا ومؤجلا ، ولا يجوز ذلك إلا بإذن من تكفل

عنه ، ومتى تكفل ببدن إنسان مطلقا ، كانت الكفالة حالة ، وللمكفول له

مطالبته بتسليمه في الحال ، وإذا تكفل به على أن يسلمه في موضع بعينه

فسلمه إليه في موضع آخر ، لم يلزمه قبوله ، إلا إذا تبرع بالقبول ، فيبرأ

الكفيل ، فإن لم يعين لتسليمه موضعا ، وجب تسليمه في موضع عقد الكفالة ،

وإذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال : سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ،

وأشهد على ذلك شاهدين بري الكفيل .

إذا أحضره الكفيل للتسليم ، فلم يتسلمه مع التمكن ، فقد برئت ذمته .

( 1 ) في س : فيما بيده بدل فيما عين والصحيح ما في المتن . ( 2 ) في الأصل : من لا يعدل .