إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣١٦

كتاب الضمان والحوالة

عن الميت المفلس .

إذا كان الضامن غير ملئ بما ضمن ولم يعلم بذلك المضمون له ، لم تبرأ

ذمة المضمون عنه ، وإن علم بذلك فقد برئت ، فإن ظن المضمون له ملائه في حال

الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على المضمون عنه ، وإن كان مليا في

الحال ثم عجز فلا رجوع .

ولا يصح ضمان مال ليس بلازم في الحال ، كنفقة المرأة إذا كانت مستقبلة

ومال الكتابة ، وقد يصح الضمان فيما لا يكون مستقرا في الحال ، غير أنه

يسقط ببطلان أسبابه ، كثمن مبيع قبل التسليم ، أو أجرة قبل انقضاء مدتها

أو مهر قبل الدخول .

ولا يصح ضمان مال مجهول سواء كان واجبا أو غير واجب ، فالواجب مثل أن

يقول : أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي أو يقوم لك البينة من المال على

فلان أو ما تكون لك مثبتة في دفترك ، وعند بعض أصحابنا يصح ضمان جميع ذلك

دون ما يخرج به دفتر الحساب . ( 1 ) وغير الواجب كأن يقول : ضمنت لك ما تعامل

فلانا .

إذا أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، لأنه إبراء من لا حق

له عليه . ( 2 )

إذا ادعى على رجلين ألف درهم بالسوية وأن كلا منهما ضمن عن صاحبه ما

لزمه من نصف الألف بإذنه وأحدهما غائب لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف ،

لان ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره .

( 1 ) الشيخ : النهاية : 315 . ( 2 ) في الأصل : لأنه أبرأ لا من حق له عليه ، ووجهه أن الضمان ، من قبيل انتقال ذمة إلى ذمة وعليه يكون ذمة المضمون عنه بريئة ، وابراء البرئ غير صحيح .