إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣١٤

كتاب الحوالة : شروطها وأحكامها

وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ،

لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال

البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة ، لأنه

تعلق به حق لغير المتعاقدين .

وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحتال : بل أحلتني

بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [ من

غيره ] ( 1 ) ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال ، لأن الأصل بقاء

حقه في ذمة المحيل .

إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال : أحلتك بمالي عليه من الحق ، ثم اختلفا

فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال : بل أحلتني [ بلفظ

الحوالة ] ( 2 ) لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، ويجوز الحوالة لمن لاحق

له عنده ومتى أحال بدين موجل ، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له

وإنما يحل بموت المحال عليه ، لان الدين المؤجل يحل بموت من هو

عليه .

وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة

بالقرض ، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة

وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه

ليس بثابت .

* * *

( 1 ) ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح . ( 2 ) ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح .