إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣١٢

كتاب العارية : أقسامها وأحكامها

ولا يجوز بالعكس ، لان ضرر الغراس والبناء أكثر ، والاذن في القليل لا يكون

إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له

في زرع الحنطة ، ويجوز [ له ] ( 1 ) أن يزرع الشعير ، وإذا أراد مستعير الأرض

للغراس والبناء قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه

المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، أجبر

المستعير على ذلك .

وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه

المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، فإذا أذن له إلى

مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها ( 2 ) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان

الأرش .

وإذا أعار ( 3 ) شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ

من ضمانه ، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه ، كأن يكون دابة فيشدها ( 4 ) في إصطبل

صاحبها .

ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع

بلبنها ، والجارية للخدمة خاصة . وتقدير مدة العارية أولى وأحوط ، وإن لم

يكن ذلك من شرطها .

* * *

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في س : قبل تقضيها . ( 3 ) في س : ولو أعاره . ( 4 ) في س : فشدها .