إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٠٩

كتاب الوديعة

أخذ قدره بلا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب ، فإن الاخذ منها لا يجوز

بلا علم الغاصب .

من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط ، إذا كانت الوديعة غير محرزة

كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي ،

فإن رده بعينه إلى موضعه ، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر ،

وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه ، وكذا إذا خلط الودائع بعضها

ببعض .

وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والانفاق عليه ضمن .

إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في

حرز مثلها ، وإن قال : ضعها في موضع كذا ، فخالفه بلا عذر ضمن .

إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع .

من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لاحكم لايداع الصبي

وليس له الاخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه ، بل عليه أن يردها على

وليه .

إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب : لفلان عندي كذا ، لم يلزم الورثة رد

ذلك عليه بمجرد ذلك .

* * *