إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٠٧

كتاب الوديعة

كتاب الوديعة

كتاب الوديعة

المرء مخير في قبول الوديعة وردها ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على

المودع ، ويجب عليه حفظها بعد قبولها .

وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها

وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها ( 1 ) أو نقلها من حرز إلى ما هو

دونه ، كان متعديا ويلزمه الضمان ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب

أو غرق أو غيرهما [ من الفساد فيها ] ( 2 ) فسافر بها أو أودعها أمينا آخر

وصاحبها حاضر ، أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها ، وكذا لو أقر بها

لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره ، وإن

خاف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ، وورى في

يمينه بما يسلم به من الكذب . ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة

قهرا .

ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي ، مثل أن يردها إلى الحرز بعد

إخراجها ، لم يزل الضمان ، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال :

قد جعلتها وديعة عندك من الآن ، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو

وكيله ، سواء أودعه إياها

( 1 ) في الأصل : إن فك ختمها فحل شدها . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .