إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٠٤

فصل : في بيان ما يصح القسمة

لم يكن [ فيه ] ( 1 ) ظلم أو غبن ، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة ،

فإن لم يعلما ولا رضياه ، بطلت ووجب فسخها .

إذا قسموا ( 2 ) دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل

الشرط ، فإن جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالاقدام فيها

بالتراضي صح .

إذا كان بين جماعة دور فقال بعضهم : أريد أن آخذ حقي في كل دار ، وقال

بعضهم : يجمع ( 3 ) لكل واحد حقه في مكان واحد ، وكانت الدور معتدلة في

بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها ، قسم لكل واحد حقه في مكان واحد ، وإن

كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية ، وأخذ كل منهم

حقه منها .

إذا كانوا شركاء في حوائط وأراضي في نواح متفرقة قريب بعضها من بعض ،

وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة جاز ، وإن كان

ذلك لا ينقسم على الأنصباء وفي قسمته ضرر على بعض الشركاء بحيث يخرج حقه

بانفراده من الانتفاع به ( 4 ) وجب أن يجمع حصة كل واحد من ناحيته ( 5 ) بقيمة

عادلة .

إذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم ، جاز أن يقتسموها على

الصفة التي عرفوها ، ويصير لكل واحد منهم حقه بحسب ما عرفوها ، فإن لم

يعرفوها أو عرفها بعضهم دون بعض ، لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها أو من

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في س : إذا اقتسموا . ( 3 ) في س : نجمع . ( 4 ) في الأصل : بحيث يخرج منه بانفراده على الانتفاع به . ( 5 ) في س : في ناحيته .