إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٩٩

كتاب الصلح والقسمة

كتاب الصلح والقسمة

كتاب الصلح والقسمة

الصلح جائز ما لم يود إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ

بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار .

إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز .

نفسان لكل منهما حق عند صاحبه ، أحاط علما بمقداره أو لا ، فاصطلحا على

أن يتتاركا ويتحللا جاز ، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس

منهما .

من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي ، فاستحقه آخر ورده

على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط ( 1 ) في الابراء سلامة

الباقي له .

ادعى اثنان دارا في يد آخر ، أنها بينهما نصفين ، وصدق المدعى عليه

أحدهما ، وكذب الآخر ، يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن

صالح المقر المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح ، وكان

المال ( 2 ) بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه ، صح الصلح في حقه دون حق

صاحبه .

( 1 ) في الأصل : لم يشرط . ( 2 ) في الأصل : إن كان المال .