إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٩٧

الفصل الثاني : في بيان حكم تصرف الولي في مال الطفل

البينة ، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره

بلا بينة ، ولا يقبل من الوصي إلا ببينة ، ويستحق الولي أجرة مثله في

القيام بأمر اليتيم .

ومتى تصرف الولي على وجه لاحظ لليتيم فيه بطل ، ولم يستحق أجرا ،

ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون

رشيدا .

للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف ، إذا لم ينفق

عليه الولد ، وإن كان منفقا فلا يجوز إلا بإذنه ، وله أن يأخذ منه ما يحج

به الفرض خاصة بلا إذنه ، ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ،

ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ، ويضمنها ، ثم يطأها ما لم

يطأها الولد ، ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين

( 1 ) بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز

للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه ، إلا المأدوم على الاقتصاد .

* * *

( 1 ) في الأصل : من مال أبويه .