إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٩٦

الفصل الثاني : في بيان حكم تصرف الولي في مال الطفل

الفصل الثاني : في بيان حكم تصرف الولي في مال الطفل

والرشد ( 1 ) يكون بشيئين : أن يكون مصلحا لماله ، وعدلا في دينه ، فإن اختل

أحدهما استمر الحجر [ عليه ] ( 2 ) أبدا إلى أن يحصل الأمران ، فإن ارتفع الحجر

باجتماع الامرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه ، وإن عاد الفسق

دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه .

ويصح طلاق المحجور عليه ، للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بدل الخلع

إليه ، ( 3 ) ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في

أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة .

ولا يزول حجر [ السفيه إلا بحكم الحاكم ، وحجر المفلس لا يزول إلا بقسمة

ماله بين الغرماء ، وحجر الصبي يزول ببلوغه رشيدا ] ( 4 ) من كان للحاكم

الحجر عليه كالسفيه والمفلس ، فالناظر في ماله الحاكم ، ومن يصير محجورا

عليه ، كالصبي والمجنون ، كان الناظر في ماله الأب أو الجد .

الفصل الثاني

لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شئ من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له ، أو

لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته ، ولاوجه له سواه [ ويجوز له

شراؤه ( 5 ) ويجوز له أن يتصرف في ماله بالتجارة ( 6 ) وشرى العقار نظرا له ،

وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه ، فادعى أنه باعه بلا حاجة

ولا غبطة ، فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده ، وقول الصبي ، إن كان

الولي وصيا أو أمينا ، وعليهما

( 1 ) في س : والرشيد . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في س : بذل الخلع إليه . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 6 ) في س : للتجارة .