إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٩٥

الفصل الأول : في بيان أقسام المحجور

الفصل الأول : في بيان أقسام المحجور

ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا

دابته التي يجاهد عليها ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم

عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها

الحاكم وقسم عليه .

ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه ، ويسمع

البينة على الاعسار ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر .

وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم

حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، وليس

للغرماء مطالبة المعسر ، بأن يوجر نفسه ويكتسب ، لايفائهم ، بل هو إذا علم

من نفسه القدرة على ذلك ، وارتفاع الموانع عنه فعله ليبرئ ذمته .

وعلى الحاكم إشهار المفلس بذلك ، ليعرف ، ولا يعامله إلا من رضى بإسقاط

دعواه عليه .

الفصل الأول

المحجور عليه ضربان : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه .

فالأول ثلاثة : المفلس ، وقد مر ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد

على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده

لحق سيده .

والثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه .

ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون

بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات .

وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ،