إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٩٣

كتاب التفليس والحجر

كتاب التفليس والحجر

كتاب التفليس والحجر

المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها . ويجب على الحاكم

الحجر عليه بشروط أربعة :

أحدها : ثبوت إفلاسه .

والثاني : ثبوت الديون عليه .

والثالث : كونها حالة .

والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه . فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام

ثلاثة :

أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده .

وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع والهبة

والاعتاق والمكاتبة والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، ويصح تصرفه فيما

سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في

الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ، شارك المجني عليه الغرماء

بمقداره [ لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ] ( 1 ) ولو أقر

بدين وذكر أنه كان

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .