إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٨٩

كتاب الرهن

مكانه جاز ، ولم يبطل البيع .

وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، صح البيع

وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل

محله .

والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك ( 1 ) من غير تفريط فهو من مال الراهن ،

ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين ، وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول

قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي .

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ،

فالقول قول المرتهن [ أيضا ] ( 2 ) مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو

مقدار قيمته ، فالقول قول الراهن [ مع يمينه ] ( 3 ) وإذا اختلفا في مبلغ

الدين ، أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره .

إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، ويجب على الراهن تسليم

الرهن إلى ورثته ، وإن جن ، سلم إلى وليه ، ويسقط الاجل بموت

الراهن ويصير حالا ، ولا يسقط بموت المرتهن ، وينفسخ الرهن بفسخ المرتهن

دون الراهن .

ولا يجوز للمرتهن أن يعير الرهن أو يكريه ، فإن أكراه كان الكراء للراهن

دونه ، فإن اكترى شيئا ، ثم ارتهن الرقبة ، ثم أكراه من الراهن أو أعاره

منه جاز .

إذا رهن شيئا بدين إلى شهر ، على أنه إن لم يقبض إلى محله ، كان مبيعا

منه بالدين الذي له عليه ، لم يصح الرهن ، ولا البيع .

ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها ، كان له

( 1 ) في س : وإن هلك . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .