إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٨٨

كتاب الرهن

والهبة والرهن عند آخر ، والعتق ، فإن تصرف ، كان تصرفه باطلا ، ولم ينفسخ

الرهن ، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه . ( 1 )

ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة

العبد ، وركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ، ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو

والمرتهن على ذلك ، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة

والركوب والصوف واللبن ، إذا أذن له الراهن ، أو تكفل بمؤنة الرهن ،

والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان

رهنا مع الأصل ، فإن سكن المرتهن الدار أو زرع الأرض بغير إذن الراهن ،

أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه عين ماله ،

والزيادة حادثة فيه ، وهي غير متميزة منه .

ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطء الجارية المرهونة ، فإن وطأها الراهن

بغير إذن المرتهن ، أثم ، وعليه التعزير ، فإن حملت وأتت بولد ، فإن كان

موسرا وجب عليه قيمتها [ و ] ( 2 ) تكون رهنا مكانها لحرمة الولد ، ( 3 ) وإن كان

معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين ، فإن وطأها بإذن المرتهن ،

لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ،

فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ، ورهن معها ، فإن كان الوطء بإذن الراهن

وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يلزمه مهر ، فإن أتت بولد ، كان حرا ، لاحقا

بالمرتهن ولا تجب قيمته ، ورهن المشاع جائز كالمقسوم .

ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، وإذا كان الرهن مما يسرع إليه

الفساد ، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لان المرتهن

لا ينتفع به والحال هذه ، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ، بشرط

أن يكون ثمنه رهنا

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذا فعل ما يبطل به من المرتهن منه بإذنه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : لحرية الولد .