إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٨٧

كتاب الرهن

كتاب الرهن

كتاب الرهن

الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره ، وشروط صحته : حصول الايجاب

والقبول من جائزي التصرف ( 1 ) وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، وأن يكون

مما يجوز بيعه ، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب

مثلا ، لان الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لان ذلك حق

لم يثبت بعد ، وإن كان على نفس العين فكذلك ، لان استيفاء نفس العين من

الرهن لا يصح ، وأن يكون الدين ثابتا ، فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها

غدا ، لم يصح ، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة ، كالقرض والثمن

والأجرة وقيمة المتلف ( 2 ) وأرش الجناية .

ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأنه غير لازم ، فأما

القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، وقيل : يلزم بالايجاب

والقبول لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 3 ) الظاهر من المذهب المجمع

عليه ، هو الأول ، وظاهر الآية ، يترك للدليل ، واستدامة القبض في الرهن

ليست بشرط .

ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن ، كالبيع

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : وجواز التصرف بدل من جائزي التصرف . ( 2 ) في س : وقيمة التلف . ( 3 ) المائدة : 1 ، والقائل هو الشيخ في الخلاف كتاب الرهن المسألة 5 .