إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٨٤

كتاب القرض

له ، كالثياب والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته .

ولا يحل المطل بالدين ( 1 ) بعد المطالبة به ، لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة

به مع الغنى عنه ، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع

العلم بعجزه عن الوفاء ، ولا يحل له المطالبة على حال . ( 2 )

ويكره له النزول عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ،

ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من

جملة ما عليه .

ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه من السفر ، ولا أن

يطالبه بكفيل ، ولو كان سفره إلى الجهاد ، أو كانت مدته أكثر من أجل

الدين ، ويكره استحلاف الغريم المنكر ، ومتى حلف لم يجز لصاحب المال إذا

ظفر بشئ من ماله ، أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا

أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه .

ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة .

إذا كان له على غيره مال حال ، فأجله فيه ، لم يصر موجلا ، وإنما

يستحب له الوفاء بما وعده ، وكذا إن اتفقا على الزيادة لم يثبت ، وإن حط

عنه بعضه أو كله صح .

ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب أن يعزل

مقدار ذلك من ملكه ، فإن حضرته الوفاة ، ولم يرجع صاحبه ، أوصى به إلى من يثق

به ، فإن مات من له الدين سلمه ( 3 ) إلى ورثته ، فإن لم يعرف له وارثا ،

اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد له وارثا ، تصدق به عنه وبرئت ذمته .

( 1 ) مطله بدينه مطلا : إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى . المصباح المنير . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل له المطالبة في الحرم على كل حال . ( 3 ) في س : سلمت والصحيح ما في المتن .