إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٨٣

كتاب القرض

كتاب القرض

كتاب القر ض

القرض جائز من كل مالك ، للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي ( 1 ) إقراض مال

الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه . ويكره للمرء أن يستدين

ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة

إليه . وكل ما يجوز السلم فيه ، يجوز إقراضه ، من المكيل والموزون والمزروع

والحيوان وغير ذلك ، وكل ما لا يصح ذلك فيه ، مما لا يتحدد بالصفة ،

كالجواهر ، لا يصح مداينته . ( 2 ) وهو مملوك بالقبض . ويجوز أن يقرض غيره مالا ،

على أن يأخذه في بلد آخر ، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما .

ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه ( 3 ) من غير شرط ، سواء كان ذلك

عادة من المقترض أو لا . ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في

القدر أو الصفة ، وكذا إذا كان فيما يدخله ( 4 ) الربا لعموم الاخبار .

( 5 ) وإذا كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا

بقيمته ، وإذا كان مما لامثل

( 1 ) في الأصل : للولي والوصي . ( 2 ) في الأصل : لا يصح هذا فيه . ( 3 ) في س : مما كان له . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن كان فيما لا يدخله والصحيح ما في المتن . ( 5 ) لاحظ الوسائل : 12 ، ب 15 و 12 من أبواب الربا .