إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٨١

كتاب الإجارة وشروطها وما يتعلق بها

وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر ، قسم على مائة قسم

وعشرة أقسام ، وذلك لان حفر ما قرب من الأرض أسهل ، لأنه يخرج التراب

من قرب . وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى ، جاز تقدير ذلك بالأيام

والشهور وبالعمل ، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها

وعمقها .

إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا ، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا

بالشرط ، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة ، ومشاهدة الصبي ، وتعيين الأجرة ،

فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها ، لم يصح ، لأنه مجهول .

إذا آجر عبدا مدة ، ثم أعتقه ، نفذ العتق ، وصح الإجارة ، وليس للعبد

الرجوع على سيده بأجرة المثل ، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد

العتق .

إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة ، فإن

( 1 ) بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، لم يكن له فسخها فيما بقي ، ومتى تيقن

الوصي ، أنه يبلغ قبل مضي المدة ، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ .

إجارة المشاع جائزة ، ويقوم المستأجر مقام المالك ، ويجوز إجارة الدراهم

والدنانير والحلي ، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها ، فإن لم يعين فلا .

إذا تلف الشئ في يد صانع بتعد منه ، فعليه ضمانه ، وأما بغير التعدي

فلا ،

( 1 ) في س : فإذا .