إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٧٧

كتاب الإجارة وشروطها وما يتعلق بها

وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة

بالسفر ، وإن كان ذلك بحكم حاكم ، ولا بغير ذلك ، من الاعذار المخالفة لما

سبق ، كأن يستأجر جملا للحج ، فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا

ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه ، فيحترق بزه ( 1 ) أو يأخذ ماله اللصوص .

ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الامساك عن

التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك فله خيار الرد بالعيب

( 2 ) ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة ( 3 ) أو

الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في

السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة

الزائد على الشرط ، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد

التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه

إلى يد صاحبها ، زال ضمانه ، هذا إذا لم يكن معها صاحبها ، وإن كان معها

صاحبها ، فلا ضمان .

والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو

نقصان من صنعته ، سواء كان مستأجرا لعمل في الذمة ، أو للعمل مدة

معلومة .

إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ،

حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له .

إذا كان العمل والمدة معلومين ، لم تصح الإجارة ، كأن يقول : استأجرتك

اليوم لتخيط ثوبي هذا ، لأنه يجوز أن لا يتم ذلك آخر النهار ، ويجوز أن

يفرغ منه

( 1 ) البز - بالفتح - : نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت ، وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . المصباح المنير . وفي س : البر في كلا الموردين . ( 2 ) كذا في س ولكن في الأصل : فله الخيار والرد بالعيب . ( 3 ) في الأصل : من المدة والمسافة .