إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٧٦

كتاب الإجارة وشروطها وما يتعلق بها

وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشترط التأجيل .

ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر

دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير

فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه ، وإذا قال : آجرتك هذه الدار كل

شهر بكذا ، صح العقد ، وإن لم يعين آخر المدة ، ويستحق الأجرة للزمان

المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني . ومن

أصحابنا من قال : لا يجوز أن يوجر مدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحة

الإجارة إلى التسليم ، ( 1 ) ومنهم من قال بجوازه ، وأن التسليم مقدور عليه

حين استحقاق المستأجر له ، وتعذره قبل ذلك ، لا ينافي عقد الإجارة . ( 2 )

ولا يجوز أن يوجر بأكثر مما استأجر به من جنسه ، سواء كان المستأجر هو

المؤجر أو غيره ، إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به ، ولا بأس بذلك

مع اختلاف الجنس ، كأن يستأجر بدينار فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ،

وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه لغيره ، على حسب ما

يتفقان عليه ، من زيادة أو نقصان ، إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون

هو الساكن ، والدابة على أن يكون هو الراكب ، فإذن لا يجوز إجارته لغيره .

والإجارة عقد لازم من كلا الطرفين ، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل

المستأجر ، نحو أن يفلس ، فيملك المؤجر الفسخ ، أو من قبل المستأجر ، مثل

انهدام المسكن ، أو غرقه على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فيملك المستأجر

الفسخ ، وتسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة

الأولى ، إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر ، فيلزمه الأجرة والضمان .

( 1 ) الشيخ : الخلاف : كتاب الإجارة ، المسألة 13 ، والمبسوط : 3 / 230 ، والكافي - الينابيع الفقهية - : 17 / 281 . ( 2 ) القاضي : المهذب : 1 / 473 ، والحلي : السرائر : 2 / 461 .