إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٧٥

كتاب الإجارة وشروطها وما يتعلق بها

كتاب الإجارة وشروطها وما يتعلق بها

كتاب الإجارة

يستباح بعقد الإجارة نفس الانسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر

صحتها إلى شروط :

منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يوجر الانسان ما لا يملك

التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو

غير ذلك .

ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى

هاتين الدارين ، أو بمثل ما يوجر به فلان داره ، لم يصح .

ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو

جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح .

ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ،

والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع .

ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في

محظور ، لم يجز ، فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى

تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة . ( 1 )

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : افتقر إلى ذلك أو إلى تعيين المسافة .