إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٧٣

فصل في المزارعة وشرائطها

إذا اكترى أرضا وأطلق لم يجز ، لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة ، فلابد

من تعيين جنس منها .

إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها ، فانقضت المدة ، فله قلع ما غرس ، شرط عليه

المكري ( 1 ) ذلك أو لا ، لأنه ملكه ، فإن لم يرد قلعه فالمكري بالخيار

بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك ، وبين أن يجبر المكتري على قلعه

بشرط أن يغرم ما ينقص من الأرض بالقلع .

إذا اكترى أرضا بشرط أن يزرعها بنفسه لم يجز أن يعطيها غيره ، ولا بأس أن

يشارك غيره أو يقيم ( 2 ) فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا ، وإذا زارعها

على النصف أو الثلث جاز أن يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل .

وأما إن استأجرها بالدراهم أو الدنانير ، فلم يجز أن يوجرها بأكثر إلا

بإحداث حدث يصلحها ، وإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤنة الأرض كان

عليه والبذر منهما على ما شرطا ، وكذا إن شرطا أن يكون ( 3 ) على المزارع خراج

الأرض ومونة السلطان جاز ، وما زاد من المونة من قبل السلطان لم يكن

على المزارع ، وإن لم يمكن صاحب الأرض المزارع من التصرف فيها إلى

انقضاء المدة ، فلا شئ عليه ، فإن مكنه بعد مضي بعض المدة فعليه أجرة

ما تصرف فيها لا غيره .

والمزارعة لا تصح إلا بأجل معلوم ، فإن لم يذكر الاجل ، فما خرج فلصاحب

الأرض ، وللمزارع ما أنفق فيها وأجرة المثل ، ومن زرع أرض غيره غصبا أو

عمرها

( 1 ) في الأصل : المكترى . ( 2 ) في س : وأن يقيم . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن شرط أن يكون .