إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٧٢

فصل في المزارعة وشرائطها

بعد تقضي المدة ، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة

معلومة جاز ، ولا يجوز أن يجعلها إلى الحصاد ، لأنه مجهول ، وإن زرع ما يبلغ

في تلك المدة إلا أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى ، كاشتداد

برد أو لاضطرار ماء ( 1 ) فحينئذ لا يجبر على القلع ، بل يمهل إلى وقت

الادراك ، وعليه أجرة المدة الزائدة .

إذا اكترى أرضا لا ينالها إلا المطر ، أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا

زاد في النهر زيادة مفرطة نادرة ، جاز ، إذا ذكر ذلك أو أطلق العقد ، ولا يجوز

المزارعة على الأرض التي لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال .

إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطل العقد ، وإن غرقت بعد مدة ( 2 ) انفسخ

فيما بقي دون ما مضى ، وإن غرق بعضها انفسخ فيما غرق لا غير ، وله الخيار بين

الرد والامساك بحصته ، وإن غصبت ومضت المدة في يد الغاصب لم ينفسخ ،

وله الخيار ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل .

إذا هلك الزرع بسيل أو حريق أو جراد لم ينفسخ العقد ، لأنه فساد في

الزرع لا في الأرض .

إذا اكتراها لزرع الحنطة مثلا ، فزرع كتانا أو قطنا ، فللمكري الأجرة

المسماة وقدر ما نقص من الأرض بالتعدي ، هذا إذا علم به ، وقد استحصد

الزرع ، وإن علم به قبل إدراكه ، فله قلعه لأنه غير مأذون له فيه ، كالغاصب ،

فإذا قلعه وقد بقي من المدة شئ ، كان للمكتري أن ينتفع بباقيها . ( 3 )

( 1 ) كذا في حاشية الأصل ولكن في متنه : لاضطراب ما وفي س : لاضطرار ما ، وفي المبسوط : 3 / 258 : لاضطراب الماء أو شدة البرد . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإن غرقت بعده بمدة . ( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : بما فيها .