إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٦٦

فصل في معنى المضاربة وشرائطها

إذا كان له على غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض

المال .

إذا دفع اثنان إلى عامل ( 1 ) كل منهما مائة ، فاشترى العامل بمال كل منهما

جارية ، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا ، تبايعان ، ويدفع إلى كل منهما نصفه

إذا لم يكن ( 2 ) في المال فضل ، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله ، واقتسموا

الربح على الشرط وإن كان فيه خسران ، فالضمان على العامل ، لتفريطه ، وإن

استعمل القرعة جاز .

إذا دفع إلى عامل مائة قراضا ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال عشرة ، ثم

اتجر العامل وربح ، أفرد رأس المال ( 3 ) تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما

حصل فهو بينهما على الشرط ، وذلك لأنه لم ينتقص القراض ( 4 ) في الخسران ،

لتمامه بالربح ، لكنه انتقص ( 5 ) في العشرة التي أخذها رب المال ، انتقص في

الخسران ( 6 ) ما يخصه من العشرة ، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون

لكل عشرة درهم وتسع درهم ، فيكون رأس المال ما بقي .

وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض ( 7 ) في

المأخوذ وفي نصف الخسران ، وهي خمس فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ، والأصل

أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من

( 1 ) في س : على عامل . ( 2 ) في س : لم يبق . ( 3 ) في س : أفرز بدل أفرد . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم ينقص القراض وفي المبسوط : لم ينتقض القراض . ( 5 ) في س : للربح لكنه ينقص . ( 6 ) في س ما ينقص في الخسران . ( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س بعد الجبران العشرة ينقص القراض .