إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٦٤

فصل في معنى المضاربة وشرائطها

وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ،

وانفسخ القراض ، إذا كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ،

وإن كان ببعض المال ، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء

بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن

كونه مالا عقيب الشراء ، وإن اشترى بثمن في الذمة ، صح الشراء ، ووقع

الملك للعامل ، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل لزمه

الضمان ، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته ، وإذا اشترى

المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب

نصيبه من الربح ، واستسعي في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك ،

أو نقص عنه ، فهو رق .

والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا

لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع ، لم يكن له غيره ، ويكون

للمضارب أجرة مثله .

والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه ، إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال

ضمانه ، صار الربح كله له ( 1 ) والخسران عليه ، دون رب المال ، ويكره أن يكون

المضارب كافرا .

إذا دفع إلى حائك غزلا وقال : انسجه لي ثوبا على أن يكون الفضل بيننا ، لم

يصح ، لان موضع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال ويتجر فيها ،

فإذا يكون الكل لرب المال وللعامل الأجرة .

إذا سمى رب المال النصف لنفسه ، وسكت ، يكون فاسدا ، لان العامل

لا يستحق شيئا إلا بالشرط .

( 1 ) في س : له كله .