إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٦٣

فصل في معنى المضاربة وشرائطها

كتاب المضاربة

فصل في معنى المضاربة وشرائطها

كتاب المضاربة

فصل

القراض والمضاربة واحد ، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر به ،

على أنما رزقه الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشرطانه .

ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة

مسلمة ( 1 ) إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش

وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به أو في

البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم

يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ،

أو شرط ألا يتجر إلا في شئ معين ، ولا يعامل إلا إنسانا معينا ،

فخالف ، لزمه الضمان .

وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس

من غير إسراف ، من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، وقيل : لا

نفقة له حضرا ولا سفرا ، لان المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم

معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط ( 2 )

( 1 ) في س : معلومة ومسلمة . ( 2 ) الشيخ : المبسوط : 3 / 172 .