إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٦١

كتاب الشركة

وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع

دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شئ منه ، أما ما يخص

البائع فلانه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه ( 1 ) فلا

يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلانه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه

البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق

الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم

يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب

المقر منه .

ويكره شركة المسلم للكافر .

إذا اشترك اثنان في عمل شئ ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله .

إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية ( 2 )

واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ،

فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة

والراوية .

وإذا أراد الشريكان ( 3 ) مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر ( 4 ) أو حمام أو

حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه .

وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة

الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي ( 5 ) أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على

الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الاذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين .

( 1 ) في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه . ( 2 ) الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها . لسان العرب . ( 3 ) في الأصل : فإن أراد الشريكان . ( 4 ) في س : كجوهرة . ( 5 ) في الأصل : أو الوالي .