إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٦٠

كتاب الشركة

الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في كل ذلك ( 1 ) مع

التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر

فضلا في الربح ( 2 ) بإزاء عمله ، لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ، ومن

الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة

بالإباحة ( 3 ) . دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها ( 4 ) لمبيحها مع بقاء

عينها .

والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن يشترطا أن يكون لهما معا على

الاجتماع ، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن يشترطا ( 5 ) أن يكون تصرفهما

على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز

للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به

والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه

الشرط ، كان ضامنا .

والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ،

ولا يلزم شرط التأجيل فيها .

والشريك المأذون له في التصرف ، مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ،

فإن ارتاب به شريكه ، حلف على قوله ، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين

بل يكون الحاصل منه بينهما ، والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما

ولم يستوف الآخر لكان ( 6 ) له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه .

( 1 ) في س : أو تساويا في ذلك . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في الربح والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في س : بالأخذ بدل بالإباحة والصحيح ما في المتن . ( 4 ) في س : بهما والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في الأصل : وإن اشترطا . ( 6 ) في س : كان بدل لكان .