إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٥٧

كتاب الشفعة

بآفة ( 1 ) سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها .

إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس ، لأنه ليس

ببيع . ومتى صالح المشتري الشفيع ، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها ، جاز .

إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو

غيرهما لم تسقط الشفعة .

إذا بيع بعض الدار بدين ميت ، لم تثبت الشفعة لورثته ، لان ملك الورثة

كالمتأخر عن البيع ، لأنه حادث بعد موته ، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار

والتصدق بثمنه ، فلا شفعة لورثته لذلك . ( 2 )

إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ،

فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان ، ( 3 ) يملك المشتري نصفه بالبيع ،

ويملك الآخر نصفه بالشفعة ، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة

الشركاء على اثنين ، ( 4 ) وإن كان المشتري أجنبيا ، استحق الشريكان ما

اشتراه بالشفعة .

* * *

( 1 ) في س : إن كان بآفة . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذلك والصحيح ما في المتن . ( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : فالمشتري والشريك الآخر في البيع يشتركان . ( 4 ) القائل هو ا بن الجنيد ، لاحظ المختلف : 5 / 333 من الطبع الحديث .