إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٥٥

كتاب الشفعة

معسرا ، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة ، وقد فقدت

عينه ، وروى أصحابنا أن حكمه كذا ، متى لم يحضر الثمن من البلد الذي

هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ( 1 ) ومتى ادعى إحضاره من مصر ( 2 ) آخر فلم

يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام ، هذا ما لم

يود الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، وإذا كان

الثمن موجلا فهو على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن

مليا ، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا : أن حق الشفعة لا يسقط

بالتأخير . ( 3 )

وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقد ، فهو للمشتري خاصة ولم يسقط عن

الشفيع ، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه ، وما

يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد .

وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين ( 4 )

والحيوان والعروض ، كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا ، ومن أصحابنا من قال :

لا يثبت حق الشفعة إلا فيما يحتمل القسمة شرعا من العقار والأرضين لا

فيما لا يحتملها كالحمامات والأرحية ، ولا فيما لا ينقل ولا يحول إلا على

وجه التبع للأرض ، كالشجر والبناء . ( 5 )

والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع ، وعليه الدرك للشفيع . وإن لم

يقبض المشتري المبيع قبض الشفيع ، وكان قبضه بمنزلة قبض المشتري ، وإذا كان

الشريك غير كامل العقل ، فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة

له بالشفعة ،

( 1 ) لاحظ النهاية : 425 . ( 2 ) في س : من حضر وهو تصحيف . ( 3 ) السيد المرتضى : الانتصار : 219 . ( 4 ) في س : من الأرض . ( 5 ) الشيخ : النهاية : 424 .