إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٥٤

كتاب الشفعة

وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق هاهنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ،

فأما ما لا خيار فيه ، أو فيه الخيار للمشتري وحده ، ففيه الشفعة لان

الملك قد زال به عنه .

واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ،

فإنها لا تستحق ( 1 ) بذلك .

واشترطنا أن يكون واحدا ، لان الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين ،

فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا ، ( 2 ) وعلى هذا إذا كان

الشريك واحدا ، ووهب بعض السهم ، أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو

المتصدق عليه ، لم يستحق [ فيه ] ( 3 ) الشفعة .

واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه

لا يستحق على مسلم شفعة .

واشترطنا أن لا يسقط ( 4 ) حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب ( 5 ) إلى

أن حق الشفعة على الفور ، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ( 6 ) لان

ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل

قاطع .

واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الاخذ إذا دفع إلى

المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، سواء كان

عجزه لكونه

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : فإنه لا يستحق . ( 2 ) قال العلامة في المختلف : 5 / 332 - الطبع الحديث - : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنع منه الشيخان ، وعلي بن بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة ، وقطب الدين الكيدري . . . . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : واشترطنا أن يكون لا يسقط والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في الأصل : لأنه أقوى من يذهب والصحيح ما في المتن . ( 6 ) الشيخ ، المبسوط : 3 / 108 ، والنهاية : 424 ، والخلاف : كتاب الشفعة ، المسألة 4 .