إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٥٠

الفصل العشرون : في الاحتكار

الفصل العشرون : في الاحتكار

نسيئة ، فإن أمضاه ( 1 ) كان له مطالبة الوسيط بتمام المال ، وإن باعه بأكثر

مما سمى له ، كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع ، لمخالفة الوسيط

له .

إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه ، ضمن قيمته ، وأما بغير تفريط فلا ،

ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم ، والدرك في جودة المبيع على

البائع ، وفي جودة المال على المبتاع .

الفصل العشرون

يكره حبس الأقوات الستة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن

والملح ، إذا لم يوجد ذلك إلا عند إنسان بعينه ، وأضر ذلك بالمسلمين ، ويجب

إذا على السلطان إجبار صاحبه على بيعه ، من غير تعيين سعر ، ولا يمكنه

الامام من حبسه في حال الغلاء وقلة الأطعمة أكثر من ثلاثة أيام ، وفي

الرخص والسعة أكثر من أربعين يوما .

ولا يكره حبس ما عدا ما ذكرناه لا في الرخص ولا في الغلاء ( 2 ) ولا حبسها مع

وجودها . ومن كان عنده فاضل طعام في القحط ، وبالناس ضرورة ، وجب عليه بذله .

* * *

( 1 ) في س : فإن أمضى . ( 2 ) في الأصل : ولا الغلاء .