إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤٩

الفصل التاسع عشر : في أجرة المنادي والكيال و . . .

الفصل التاسع عشر : في أجرة المنادي والكيال و . . .

العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الردئ ، وإذا قال له غيره : اشتر لي

شيئا ، فلا يعطه ( 1 ) من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ،

وكذا ( 2 ) إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره ( 3 ) لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا

بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى

بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في

البيع أو الشراء ( 4 ) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض

المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره

السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولا يكونن أول من يدخل

السوق .

الفصل التاسع عشر

أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ،

لان عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ،

لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع ( 5 ) والشراء للناس ، فأجرة

ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع .

من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم

يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة ( 6 ) أو أمره ببيعه نقدا فباعه

نسيئة ( 7 ) أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والامضاء ، وكذا إن باعه

بأقل مما رسمه نقدا أو

( 1 ) في س : فلا يعطيه . ( 2 ) في الأصل : وكذلك . ( 3 ) في س : فلا يشتريه . ( 4 ) في س : في البيع والشراء . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وينتصب للبيع . ( 6 ) في س : بنسيئة . ( 7 ) في س : بنسيئة .