إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤٨

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

إذا انكسرت سفينة في البحر ، فأخرج البحر بعض ما غرق وأخرج بعض

بالغوص ، فما أخرجه البحر ، لأربابه ، وما أخرج بالغوص لمن أخرجه .

ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لان ذلك غير مضمون ، ولا يجوز شراء

ما يعلمه غصبا ، فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك ، رده إلى صاحبه إن تمكن ،

وإلا تصدق به عنه ، ولا بأس بشراء الأطعمة والحبوب على اختلافها من

سلاطين الجور ما لم يعلم شيئا من ذلك غصبا ، وإن علم فلا يجوز ، ويجوز أخذ

جوائزهم وشراء ما يأخذونه من الخراج والصدقات ، وإن لم يستحقوها ، إذا لم

يعلمها غصبا ، وكذا شراء ما يسبونه ، لان الأئمة - عليهم السلام - أحلوا

لشيعتهم من ذلك .

ولا يجوز شراء الجلود إلا ممن يثق به أنه لا يبيع إلا ذكيا ( 1 ) فإن

اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز أن يبيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها بلا

ضمان .

ويكره استعمال الصروف ، لان صاحبها لا يكاد يسلم من الربا ، وبيع

الأكفان ، لان صاحبها لا يسلم من تمني موت الاحياء ، وبيع الطعام ،

لأنه لا يسلم من الاحتكار ، وبيع الرقيق وشراؤهم ، وصنعة الذبح والنحر ،

لان ذلك يسلب الرحمة من القلب ، وكل حرفة فيها استخراج نجاسة

ومباشرتها ، كالكناس والقصاب . ولا بأس بالنساجة والحياكة ، والتنزه عنه

أفضل .

ويكره كسب الصبيان ، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ، ونسخ المصاحف ، إذا

شرط المعلم أو الناسخ ، وإن لم يشرط فلا بأس ، ويكره أن ينزي الحمير

على الدواب ، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامها

للنتاج ، ويكره عقد الإجارة على ذلك .

ينبغي أن يجتنب مدح ما يبيعه ، وذم ما يشتريه ، واليمين على ذلك ، وكتمان

( 1 ) في س : إلا ممن يثق انه لا يبيعه إلا ذكيا .