إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤٧

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

الحجام إذا لم يشرط ، ويكره له الشرط ، والأفضل لذي المروءة أن ينزه نفسه

عن أكل أجرة الحجام .

ولا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس ، من السلطان

العادل خاصة ، دون الظالم والتنزه عنه أفضل ، ولا بأس بشراء المصاحف

وبيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد والأوراق ، ولا بأس ببيع ما

يكن به من آلة السلاح ، كالدروع والخفاف من الكفار ، والتنزه عنه

أفضل .

ولا يأخذ ما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا إذا علم من قصد صاحبه

الإباحة ، ولا بأس بأخذ أجر العقارات والدور والمساكن إلا إذا عمل فيها

شئ من المحظورات باختياره ورضاه ، فإنه لا يجوز إذا ، ولا بأس بأجرة السفن

والحمولات ، إلا إذا علم أنه يحمل فيها أو عليها شئ من المحرمات ، فإنه

لا يجوز ، ولا بأس ببيع الخشب ممن ينحت منه الصنم أو الصليب أو شيئا من

الملاهي ، ولا بأس ببيع العنب والعصير ممن يجعله خمرا .

فأما إذا باع الخشب على أن ينحت منه ذلك ، أو باع العنب على أن يجعله

خمرا ، فلا يجوز ، ولا بأس ببيع عظام الفيل ، واتخاذ المشط والمدهن وغير

ذلك منها ، والتكسب بها ، ولا بأس ببيع جلود السباع ، كالأسد والنمر

والفهد وغيرها ، إذا كانت مذكاة ومدبوغة .

ومن مر بالثمر ( 1 ) جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يجوز حمل شئ

منها وإفساده .

ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما بعينهما ، فإن لم

يعرفهما فلا بأس . ولا يجوز بيع تراب الصياغة ، لان له أربابا لا يتميزون ،

فإن باعه ، تصدق به على الفقراء .

( 1 ) في س : بالثمرة .