إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤٣

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

فخذه ، لان الثمن غير معين ، وكذا إذا قال : بعتكه بألف على أن تبيعني

دارك بألف ، لم يصح ، لأنه لا يلزمه بيع ذلك .

ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعة ( 1 ) زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل

ليقتدي به المستام .

إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار ، فجاء آخر يعرض على

المشتري سلعة كسلعته ، بأقل منها أو خيرا منها ، ليفسخ ما اشتراه ، أو

يشتريها منه ، فقد فعل محظورا ، غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري ، ويصح شرى

الثانية ، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة .

ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له ، ولا يجوز تلقي الجلب ،

فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق ، فإذا وردها ولم

يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره .

وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها ، فإن زاد فلا بأس ، وكذا

لا بأس إذا رجع من ضيعته ( 2 ) فلقي جلبا فاشتراه .

الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد

أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة

صاحبها ، فإنه لا يجوز بيع هؤلاء ، واللقيط كالحر .

وغير الآدمي من الحيوان ضربان : نجس وطاهر . فالنجس ( 3 ) ضربان : نجس العين

ونجس الحكم .

( 1 ) في س : في ثمن سلعته . ( 2 ) في الأصل : من ضيعة . ( 3 ) في س : والنجس .